صوت الشباب 6-02-2022 تنعقد مساء اليوم الأحد، في مدينة رام الله، الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، وتناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية خاصة في السنوات الأخيرة، وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط، كما وتبحث آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، ويناقش المجلس أيضا العلاقة مع الإدارة الأميركية، الفلسطينيون أكدوا أن الدورة الحالية التي تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها قضيتنا الوطنية تأتي لمواجهة التحديات.
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عاطف أبو سيف قال إن عقد المجلس المركزي ضرورة وطنية، وأكد في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الدورة الحالية التي ستعقد اليوم تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها قضيتنا الوطنية.
وأضاف أن المشاركة في المجلس واجب وطني فالحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها يأتي من خلال النقاش والفعل المشترك وليس المقاطعة، وإن مسيرة شعبنا شهدت الكثير من اللحظات التي قرر البعض فيها الانتظار والوقوف جانباً، وفي نهاية المطاف فإن الشرعية الوطنية للمجلس ولقرارته تاريخياً اكتسبت من إرادة شعبنا.
وشدد أبو سيف أن الباب سيظل دائماً مفتوحاً أمام من يريد أو يلتحق بإرادة شعبه ويكون جزءاً من الإجماع الوطني، إذ أن المجلس سيظل بيت الكل الفلسطيني ونريد أن نرى الجميع داخله.
من جهته أكد عضو المجلس المركزي وأمين عام اتحاد الأدباء والكتاب مراد السوداني، أهمية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال وتنصله من الاتفاقات الموقعة.
وشدد السوداني في حديث لـ”صوت فلسطين”، على ضرورة وضع سياسات لمراجعة العلاقة مع الاحتلال والولايات المتحدة على كافة الصعد، وتحديد الأولويات لشعبنا، ووضع استراتيجيات على قدر المسؤولية، لافتا إلى أن هذه القرارات ستكون له انعكاساتها على أرض الواقع.
وفي السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: “لا نريد رفع سقف التوقعات أكثر من اللازم، خاصة وأن لدينا سابقة للمجلس المركزي في 1/2018. ودورتها الثانية في 7/2018 بعد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني وكنا على وشك مواجهة صفقة القرن.”
وأضاف مجدلاني ، خلال حديثه لـ ” الإذاعة الرسمية – صوت فلسطين”: “نعتبر إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ، واعتبار أن المرحلة الانتقالية بكل التزاماتها قد اكتملت، واننا لن نظل الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقات”.
وتابع: “خيار حل الدولتين واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي هو خيارنا ، وبالتالي فإن بسط السيادة الوطنية على الأراضي الفلسطينية تطبيقاً للشرعية لا ينبغي أن يصل إلى حل تفاوضي حتى حكومة تقبل إسرائيل حل الدولتين والتفاوض ، ولا السلام وسيلة لإنهاء الصراع معها”.
وختم: “يمكن أن يكون لدينا هذا الخيار وسنعرضه اليوم على المجلس المركزي كخيار استراتيجي لمواجهة إنكار الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية لالتزاماتهما بالشرعية الدولية وحل الدولتين”.
هذا وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، أن اجتماع المجلس المركزي سيكون محطة لمراجعة القرارات التي اتخذها المجلسان المركزي والوطني سابقا بشأن العلاقة مع الاحتلال.
وأضاف أن القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية لمواجهة مشاريع التهجير والاستيطان والترحيل وهدم البيوت.
وشدد على الحاجة لتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وتحقيق الوحدة السياسية في الصف الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي والعربي لحقوقنا الوطنية وكفاحنا المشروع للخروج بموقف موحد نخاطب به العالم لإنهاء الاحتلال.
بدوره قال عضو المجلس المركزي، الناشط في الجالية الفلسطينية في أميركا مرجان مرجان، إن القضية الفلسطينية والظروف الصعبة والحساسة التي نمر بها تقتضي إنجاح جلسة المجلس المركزي للوقوف موحدين تحت مظلة منظمة التحرير في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف مرجان أن القيادة اتخذت هذا القرار بعقد المجلس المركزي من منطلق الحرص على تفعيل دوائر منظمة التحرير، والذي سيعمل على تفعيل قرارات دورة المجلس السابق عام 2018 ويضع الآليات لتنفيذ هذه القرارات.
وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة التوحد في الميدان لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون على شعبنا وأرضنا.
وأكد مرجان أهمية أن يكون لفلسطينيي الشتات دور فعال ومحوري في المجلس المركزي لأنهم يشكلون إحدى روافع القضية الفلسطينية وإحدى نقاط الدفاع عن القضية الوطنية.
ومن جانبه قال عضو اللجنة السياسية في المجلس الوطني عمران الخطيب، إن مخرجات المجلس المركزي ستكون على مستوى تطلعات أبناء شعبنا والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية في ظل تصاعد الاستيطان وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها.
وأشار الخطيب إلى أن المجلس سيعمل على تطوير وتفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير، وسيتم ملء الفراغات في أطر منظمة التحرير.
كما أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، أهمية عقد دورة المجلس المركزي في هذه الفترة الهامة لوضع آليات لمواجهة الاحتلال وتنفيذ قرارات المجالس السابقة.
وشدد ارزيقات في حديث على أن دورة اليوم تأتي للوقوف خلف القيادة في إطار منظمة التحرير، لافتا إلى أن الظرف الصعب والمعقد للقضية يتطلب تماسك الجبهة الداخلية والتوافق بين الفصائل والوقوف عند التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.
هذا ورحب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بتنفيذ قرار المجلسين الوطني والمركزي، القاضي برفع تمثيل المرأة في كافة مؤسسات منظمة التحرير إلى 30% كحد أدنى.
وأوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم زيادة تمثيل المرأة بعدد 34 عضوا في دورة المجلس المركزي الحالية “الدورة 31″، وبذلك تُصبح نسبة تمثيل النساء في المجلس المركزي 25%.
وأعرب الاتحاد عن أمله بأن يتم تطبيق القرار بالدورات اللاحقة وزيادة عدد النساء بما يُعزز دور المرأة في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي، مؤكدا ضرورة تمثيل المرأة في كافة مؤسسات وهيئات وأطر منظمة التحرير وكافة مؤسسات الدولة.
