غزة: إدخال 1500 طن حديد بناء دون التقيد بالآلية الأممية

صوت الشباب 16-9-2021 رفعت سلطات الاحتلال، للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، المنع الذي كانت تفرضه على توريد حديد البناء لقطاع غزة، حيث سمحت أمس، بإدخال أول كمية من الحديد الى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم دون التقيد بما يُعرف بآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة ـ”GRM” التي اشترط الاحتلال تطبيقها عقب حرب عام 2014.
وعلمت “الأيام” أن كمية حديد البناء التي تم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، امس، تقدر بنحو 1500 طن، ومن المتوقع ان تشهد الأيام المقبلة إدخال كميات أخرى تكفل تلبية احتياجات سوق القطاع التي شهدت نقصاً كبيرا نتيجة عدم توريدها دون الآلية المذكورة وفي ذات الوقت منع إدخالها عبر معبر رفح.
وجاءت موافقة سلطات الاحتلال على إدخال حديد البناء بعد أن سمحت مؤخراً بإدخال مواد البناء الأخرى ومنها الإسمنت والحصمة دون التقيد بشروط آلية الإعمار الأممية “GRM” .
وتوقع أحد القائمين على إدخال مواد البناء إلى غزة ان تشهد كمية الإسمنت الواردة للقطاع زيادة خلال الأسابيع المقبلة عقب رفع المنع السابق على إدخال حديد البناء.
وقال المصدر نفسه لـ “الأيام” إن أسعار الحديد شهدت، أمس، فور إدخال الكمية انخفاضاً، إذ بلغ سعر الطن نحو 3150 شيكلاً، في حين وصل سعره خلال الفترة السابقة لنحو 4500 شيكل، واستمر بالانخفاض تدريجياً عقب سماح سلطات الاحتلال بتوريده الى القطاع عبر آلية GMR الى أن وصل سعر الطن مؤخراً الى 3600 شيكل.
ونوه إلى أن كمية الإسمنت التي تم إدخالها للقطاع الشهر الماضي بلغت نحو 35 ألف طن، منها 4300 طن فقط تم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم على مدار اليومين الأخيرين من الشهر الماضي الذي شهد إغلاقاً أمام إدخال مواد البناء، وان باقي الكمية (نحو 31.800 طن) تم إدخالها عبر معبر رفح.
من جهته، اعتبر نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك إلغاء نظام آلية الأمم المتحدة “إنجازاً وانتصاراً للحق الفلسطيني ولقطاع غزة بشكل خاص، كونها كانت إحدى أدوات الحصار الرئيسية التي أعاقت الإعمار والبناء والتنمية الاقتصادية”.
وقال الحايك في تصريح صحافي إن نظام GRM ترك نتائج كارثية على قطاع الإنشاءات، وسلبيات اقتصادية كبيرة على عمليات النمو والبناء في شتى المجالات الحياتية في قطاع غزة.
وأشار الحايك إلى أن الاتحاد العام والقطاع الخاص رفضا العمل بنظام GRM منذ اليوم الأول وسعوا جاهدين لإلغائه كونه قيد أواصر الاقتصاد الوطني وعمل على إنهاك النشاطات الاقتصادية وتدمير الصناعات الفلسطينية.