طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.
وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد عامين، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر، من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين.
ويشكل الأجانب في قطر 95 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.
وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” رحيل ما يقرب من 10 بالمئة من سكان قطر، وهو نزوح “يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد”.
ويعمل الآلاف من الأجانب لشركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، التي شغلت ما يقرب من 47 ألف شخص اعتبارا من 31 مارس 2019.
كما يشكل المغتربون أيضا جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة، وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.
وبالإضافة إلى تقليل ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية أيضا بعض الاستحقاقات الأخرى، التي أثر بعضها على الموظفين غير القطريين.
وأمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين مقابل الإجازات وتذاكر السفر، كما أوقفت معظم المدفوعات المسبقة.
