كميل يصدر جملة من القرارات لمواجهة الاستيطان في محافظة سلفيت

أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم السبت، جملة من القرارات الهامة لمواجهة الاستيطان

والتعامل مع المستوطنين في المحافظة،

وكذلك عمليات بيع الأراضي، وتسريبها للمستوطنين، والتي تتم بأشكال متعددة.

وقال المحافظ كميل: “في الوقت الذي يرتكب فيه المستوطنون أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا العُزل بدعم من حكومة اليمين المتطرفة في تل ابيب،

وكان أبرزها مؤخرا قتل الشهيد المهندس علي حسن حرب في قرية اسكاكا،

طعناً بالسكين من قبل أحد المستوطنين المجرمين، اضافة لعمليات المصادرة لأراضينا والتوسع الاستيطاني”.

وأضاف: “بات واضحا مخطط الاحتلال الهادف الى خلق واقع جديد على الارض للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس،

الا ان شعبنا أكثر اصرارا على تحقيق اهدافه الوطنية ولا يقبل اي شكل من اشكال التعايش أو التطبيع مع المستوطنين.”

وتضمنت القرارات التأكيد على ما يلي:

اولا : يمنع منعا باتا التعامل التجاري مع المستوطنين، وذلك عملاً بالقانون رقم ( 4 ) لعام 2010 وهنا

يحظر استقبال اي مستوطن في محلاتنا التجارية،

وقد اعطينا تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية المختصة بإغلاق اي محل يخترق هذا القرار، وتقديم صاحبه للقضاء .

ثانيا : ضرورة ازالة اليافطات والآرمات المكتوبة باللغة العبرية الموضوعة على المحال التجارية،

والورش بأنواعها، خلال مدة اقصاها أسبوع، ومن لم يلتزم سنتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.

ثالثا : نؤكد مرة أخرى على ان اي عملية بيع الأراضي،

وتحديدا في المناطق المصنفة “c” يجب ان لا تتم قبل اخذ الموافقة الأمنية عبر مؤسسة المحافظة،

وكذلك تمنع اي عمليه بيع مباشرة عبر الدوائر الإسرائيلية.

رابعا :  ندعو مالكي وورثة الأراضي في محافظة سلفيت من المتواجدين خارج فلسطين الحذر من سماسرة الأراضي

وعدم البيع المباشر عبر كتّاب العدل الإسرائيليين، والعمل على أخذ الموافقات الأمنية قبل أي عملية بيع.

ودعا محافظ سلفيت أبناء المحافظة إلى تفهم هذه القرارات، والإجراءات المهمة، والالتزام بها،

حرصا على المصلحة الوطنية، والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه،

الهادفة لتقسيم المحافظة وسرقة ما تبقى من أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.