مذكرة توقيف بحق وزير المالية اللبناني السابق

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي، قوله إن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق الوزير السابق، بسبب عدم مثوله للاستجواب من قبل هيئة التحقيق.

وذكرت “رويترز” إلى أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من وزير المالية السابق، وهو عضو بارز في حركة “أمل”، وأحد حلفاء “حزب الله” في لبنان.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قد وصف ما يحصل في تحقيقات مرفأ بيروت بأنه “خطأ كبير جدا جدا لن يوصل إلى أي حقيقة”، متهما المحقق الرئيسي في الانفجار بأنه “مسيس”.

وقال نصر الله، في كلمة له، نقلتها “قناة المنار” إن “القاضي الحالي في قضية انفجار مرفأ بيروت مستمر في أخطاء القاضي السابق بل ذهب إلى الأسوأ، ويوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية”، مؤكدا أن الأصل أن يصل قاضي التحقيق إلى هوية من استقدم باخرة النيترات إلى مرفأ بيروت.

الجدير بالذكر، أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار، معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ”إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق”.

وكان القاضي بيطار قد حدد، الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.

وفي تعليق على الموضوع بعد ترأسه للحكومة اللبنانية، أكد نجيب ميقاتي في وقت سابق، أن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.

ورفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مايلي: “أصدرت محكمة الاستئناف المدنية، حكما برد الطلبات المتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الاختصاص النوعي”.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى “روسوس” كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك، ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.