صوت الشباب 10-11-2021 دعا مشاركون في جلسة حوارية عقدتها وزارة شؤون المرأة في رام الله، امس الثلاثاء، إلى توفير بيئة آمنة للنساء وتشكيل لجنة حماية لهن في عالم العمل.
وشارك في الورشة وزارتا العمل والاقتصاد الوطني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومنتدى سيدات الأعمال، وممثلون عن المؤسسات النسوية والقطاع العام.
وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في كلمتها الافتتاحية، إن دور النساء في عالم العمل مفصلي ومهم في ظل إرتفاع نسبتي الفقر والبطالة، مؤكدةً ضرورة توفير آليات وبرامج حماية جدية لهن، من أجل المزيد من الانخراط في عالم العمل، وتمثيلهن في كافة المجالات، انسجامًا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
ودعت إلى إيجاد حلول تساهم في تمكين النساء اقتصاديا، سواء التوزيع العادل للأجور أو العمل المنظم وتحسين بيئة العمل.
بدوره، قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن السبب الرئيسي وراء تطبيق الحد الأدنى للأجور هو تقاضي بعض النساء أجور منخفضة، لا تتجاوز 400-500 شيقل شهريًا في بعض القطاعات، في ظل عدم التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى مطلع العام المقبل من 1450 شيقل إلى 1880 شيقل، وفقًا لخطوات واضحة وآليات رقابية يجري العمل عليها لتطبيق ذلك في مختلف القطاعات.
وأضاف: أن المرأة الفلسطينية التي تقف دائمًا في مقدمة النضال يجب أن تكون كذلك في مقدمة بناء مؤسسات الدولة لما تلعبه من دور مهم، وذلك من خلال العناية بهذا الدور وحصولها على حقها الاقتصادي والقانوني.
وبين أنه رغم أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية بالتعليم من أعلى النسب في كثير من الجامعات والتخصصات، إلا أن مشاركتها في سوق العمل ما زالت متدنية، بسبب نظرة بعض أصحاب العمل الاستثمارية إلى حد ما، خاصةً فيما يتعلق بحصولها على إجازة الأمومة وغيرها.
وتابع، “قانون العمل بالتعديلات الجديدة أصبح جاهزًا، وننتظر الوقت المناسب للمصادقة عليه”، مؤكدًا أنه يعزّز الحماية الاجتماعية للمرأة ويغطي كافة الجوانب المتعلقة بذلك.
من جانبه، عزا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، سبب تدني مشاركة المرأة إلى عدم قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العرض من القوى العاملة النسوية، لأسباب تتمثل في محدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تنافس عليها المرأة، ناهيك عن العوامل الاجتماعية في جدوى عمل النساء في ظل التمييز في الأجور وارتفاع تكلفة التسهيلات اللازمة لعمل المرأة مثل دور الحضانة والرعاية النهارية وخاصة لدى مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح العسيلي، أنه لتذليل هذه العقبات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل فقد طورت الوزارة استراتيجية ريادية المرأة، وبناء عليه تم تناول المحاور القانونية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وتم وضعها على سلم الأولويات وفق الخطة الاستراتيجية، وفي نقاشنا مع مجتمع المانحين، إيمانا منا أن انخراط المرأة في المجتمع يبدأ أولا من تمكينها اقتصاديا.
وقال، إن جهودنا مستمرة من خلال العديد من المبادرات ومن ضمنها إنشاء مركز تراثي بدعم من الحكومة الهندية من أجل دعم النساء وخاصة في القطاع الحرفي والتراثي، إضافة إلى إطلاق صندوق لدعم المرأة التي كانت الأكثر تضررا خلال الجائحة الصحية من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN.
بدوره، قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إنه من خلال عدة تجارب خاصة خلال جائحة “كورونا”، وقعت كثير من المآسي على عاتق المرأة أكثر من وقوعها على العامل في بيئة العمل، وهو ما يستدعي الخروج بتوصيات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل المرأة.
وأضاف: رغم أن نسبة عمل المرأة بالقطاع الخاص لا تتعدى 16%، وفي القطاع العام 34%، نجد أن استعداد المرأة للعمل في القطاع الخاص قوي جدًا، رغم قوانين العمل التي لا تساعدها في توفير حماية وضمان اجتماعي.
ودعا إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للنساء في العمل، وتفعيل عقوبات رادعة في محاكم العمل لمن يحاولون الالتفاف على أجور الموظفات دون الحد الأدنى واستغلالهن، وتشكيل لجنة مختصة لمواءمة كل المواد مع اتفاقيات العمل الدولية، وعكس كل حقوق المرأة وتطبيقها من خلال قانون العمل الفلسطيني.
بدورها، تطرقت رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال شعاع مرار إلى السياسات والآليات الاقتصادية التي تستقطب النساء المبدعات، لكافة قطاعات العمل وتحافظ على بقائهن فيها.
وأكدت أهمية زيادة أعداد النساء في سوق العمل، لما له من انعكاس ايجابي في الحد من البطالة والفقر واستقطاب ابتكارات نسوية جديدة، بما يوفر بيئة عمل آمنة لهن.
