– صوت الشباب: – نظمت هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل، اليوم الأربعاء، ورشة عمل في مقر الهيئة بحضور رئيس الهيئة د.
رائد رضوان، ووزير العدل شرحبيل الزعيم، لممثلي الدوائر والهيئات الحكومية، ومدير مركز الاتصال الحكومي د.
محمد أبو الرب، لمناقشة مشروع قرار بقانون حق الحصول على المعلومات، وذلك في إطار نهج الحكومة الساعي لتعزيز الشفافية والمكاشفة والحوكمة.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد د.
رائد رضوان إن قانون حق الحصول على المعلومات يشكل أحد أبرز أدوات تعزيز الشفافية في الدولة، مشيرًا إلى أهمية وضرورة إقرار هذا القانون لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع، موضحًا أن هذا القانون يجب أن يكون مقترنًا بآليات محددة تجعل من حق المواطن بالوصول إلى المعلومة أمرًا يسيرًا وحقًا من حقوقه.
وأوضح أن الحكومة وضعت مشروع قرار بقانون “حق الحصول على المعلومات” على سلم أولوياتها التشريعية، مؤكدًا أن الهيئة ووزارة العدل تنظمان عددًا من الجلسات التشاورية حول مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، وذلك حرصًا منهما على مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداده.
من جانبه أكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية هامة وضرورية تجعل دولة فلسطين أكثر انفتاحًا، مشيرًا إلى أن الوزارة نشرت مشروع القرار على منصة التشريع الخاصة بها لاستقبال الملاحظات والآراء حوله، لضمان وجود قانون عصري ينظم حق المواطن في الحصول على المعلومة بيسر وسرعة.
من جانبه قدم مدير دائرة الرأي القانوني في الهيئة أ.
عبد الله نواهضة عرضًا تعريفيًا بمشروع قرار بقانون “حق الحصول على المعلومات” ومكوناته، وعلاقته بالمعايير الدولية وجهود الشركاء في إعداده.
كما قدمت الأستاذة قسم حمدان من وزارة العدل عرضًا حول كيفية استخدام منصة التشريع لإبداء الملاحظات على مشروع قرار بقانون “حق الحصول على المعلومات”.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة كافة الجهات الرسمية والأهلية إلى تقديم ملاحظاتهم والمذكرات المكتوبة حول المسودة عبر منصة “تشريع” على موقع وزارة العدل خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى، وتوحيد وضبط المصطلحات القانونية ومنع التعارضات في بعض مواد وبنود المسودة والقوانين السارية الأخرى، وإغناء المسودة بالتعديلات، بما في ذلك تأسيس مفوضية المعلومات وضمان استقلالية الجهة المسؤولة عنها.
كما أكد المشاركون على أهمية الاسترشاد بالتجارب الإقليمية والدولية بما يغني التجربة الفلسطينية في إقرار قانون عصري ومتقدم في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وضرورة العمل من أجل توفير البيانات وأرشفتها قبل السماح بإتاحتها، وتدريب الطواقم والموظفين المتخصصين في هذا المجال، وأهمية إجراء مراجعة شاملة ومواءمة الاستثناءات في القوانين الأخرى مع القانون الجديد المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري 2025.
يشار إلى أنه استكمالًا للمشاورات، عُقدت قبل هذه الورشة جلسات نقاش حول مسودة مشروع القانون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها قطاع الإعلام.
