كلمة الحياة الجديدة
في مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي في سياساته الدموية ضد أبناء شعبنا، وضد أصولنا الحضارية والدينية، يفرض الموقف الوطني، ضرورة الحسابات النضالية الدقيقة، التي لا ينبغي أن يهيمن عليها خطاب الجملة النظرية، بمقولاته الجامدة، الذي لا يرى حركة للتاريخ، ولا متغيرات في الواقع، ولا يسعى في المحصلة إلى غير إثبات صحة جملته النظرية في تحليلها السياسي..!!!
والحسابات النضالية الدقيقة التي يفرضها الموقف الوطني، لمواجهة التغول الإسرائيلي، وتوحشه الدموي، هي حسابات المسؤولية الوطنية، بواقعيتها النضالية التي لا تخوض في مسارات للصراع غير منتجة، خاصة التي تكون مكلفة دون جدوى، في الوقت الذي تخوض فيه الصراع بأكثر مساراته تعقيدا واشتباكا، وأبرزها بالطبع مسار التفاوض التي يتوهم خطاب الجملة النظرية أن الخروج منه كفيل بمواجهة التغول الدموي الاسرائيلي..!!!
ليس مسار التفاوض هو ما يجعل هذا التغول ممكنا، وبواقع أننا لم نعد بعد حتى هذه اللحظة إلى هذا المسار، فإن خطاب الجملة النظرية يطالب بما هو ليس واقعا حتى الآن..!!! ولعل من يقرأ بتمعن معنى قرار إعادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بعد قرار قطعها الذي تواصل لأكثر من سبعة أشهر، سيرى أن مسار التفاوض لن يعود إلى ما كان عليه قبل هذا القرار، لاعتبارات تتعلق بشرط وقف عمليات الضم الاستعمارية الإسرائيلية، وفي حال مشاركة دول أخرى في عملية التفاوض وفق ما أعلن الرئيس أبو مازن، ومشاركة دول أخرى وفق هذا الموقف تعني تفعيل مبادرة الرئيس أبو مازن الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام يحقق مفاوضات حقيقية ونزيهة تقود لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يحقق لشعبنا الفلسطيني الحرية والاستقلال.
ومرة أخرى، فإن مسار التفاوض ليس هو ما يجعل التغول الدموي الإسرائيلي ممكنا. وعدا عن أن هذا التغول نتاج سياسة اليمين العنصري الإسرائيلي المتطرف، فإن واقع الحال في الساحة الفلسطينية الذي باتت تغيب عنه الوحدة الوطنية الحقيقية، وحدة الشعب والفصائل والوطن بشقيه، هو، وبسبب هذا الغياب، ما يجعل هذا التغول متواصلا، وبتصعيد خطير، ذلك لأن الوحدة، بمفهومها النضالي، وبمقوماتها الموضوعية، وبروحها الوطنية، هي ما تحقق مواجهة أجدى وأكثر فاعلية للاحتلال ومجمل سياساته العنيفة، لا تغوله فحسب، في سبيل دحره، وتحقيق أهداف المشروع الوطني التحرري، وحتى الآن، ومرة أخرى وأخرى، فإن حركة حماس ما زالت تعطل تباعا مسيرة الوحدة الوطنية التي من أبرز مقوماتها إنهاء الانقسام البغيض، وتراجعت عن تفاهمات كثيرة بهذا الشأن فيما مضى، وها هي اليوم تتراجع عن تفاهمات إسطنبول، وبذرائع لا واقع لها ولا حقيقة، والمعضلة الأشد سوءا هنا، أن بعض فصائل العمل الوطني لا تحرك ساكنا في مواجهة هذا التعطيل الحمساوي، ولا تذهب إلى غير جملتها المعتادة (..!!!) وعلى نحو كأنها ما زالت لا ترى خطر هذا التعطيل على المشروع الوطني التحرري برمته، وهي في الواقع من صناع هذا المشروع، والساعين إلى تحقيقه، وهذا ما يفرض أسئلة مشروعة عن حقيقة هذا الموقف، ودوافعه، نعني طبعا موقف الصمت تجاه التعطيل الحمساوي، الذي يؤكد مجددا أنه في المحصلة تعطيل لصالح مشروع الإمارة الذي لا علاقة له بفلسطين وقضيتها، ثم إن هذا الموقف الذي يطالب بالخروج من مسار للتفاوض لم يتحقق بعد، لا يرى المسار التفاوضي المتحقق فعلا، الماضية فيه حركة حماس، الذي لم يعد خافيا على أحد، فلا يتناوله بأي كلمة من كلمات خطاب جملته النظرية، وكأنه، والحالة هذه، يحلل مسارا ويحرم آخر…!!
لا سبيل لمواجهة أجدى للتغول الإسرائيلي العنيف، سوى رص الصفوف الوطنية في إطار الوحدة والتآلف، الذي يحقق موقفا نضاليا واحدا موحدا تجاه مختلف قضايا الصراع، بعيدا عن خطاب الجملة النظرية ومقولاته الجامدة.