– صوت الشباب: – أكد وزير الصناعة أ.
عرفات عصفور أن الصناعة الفلسطينية شهدت تطوراً نوعياً منذ العام 1994 وحتى اليوم، مشيراً إلى أن أكثر من 40% من المنتجات في السوق المحلي هي فلسطينية الصنع بعد أن كانت النسبة أقل من 10% قبل ثلاثة عقود.
وأوضح في كلمته خلال فعالية يوم المنتجات الفلسطينية بتنظيم من جمعية حماية المستهلك، أن وزارة الصناعة تعمل باستمرار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع الصناعي، من خلال سياسة إلزامية المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، وتشكيل الفريق الوطني لمكافحة الإغراق، وتوفير برامج التحفيز وتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع توجهات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام.
كما تسعى الوزارة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص إلى تطوير المدن الصناعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للإنتاج والتشغيل.
وأضاف الوزير عصفور، أن التقديرات تشير إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة 715 مليون دولار، ما من شأنه خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.
6% وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق المهمشة.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرتها على الصمود والنمو رغم الظروف الصعبة، حيث تساهم بما يقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغّل نحو 100 ألف عامل وعاملة في مختلف المحافظات، وتُعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في الوطن.
كما بيّن أن المنتجات الفلسطينية تصل اليوم إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، وتحمل اسم فلسطين بجودة ومصداقية، مما يعكس قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير عصفور تحية تقدير إلى المصنعين والعمال والمبدعين الذين جعلوا من شعار “صُنع في فلسطين” عنواناً للجودة والاعتزاز، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى دعم المنتج الوطني باعتباره استثماراً في مستقبل الوطن وفرص عمل لأبنائه.
من جانبه، أكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، أن دعم المنتج الوطني هو دعم لصمود الاقتصاد الفلسطيني لما له من أثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة استمرار حركة المقاطعة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد عبد الحكيم الفقهاء رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، على أن دعم المنتج الوطني يمثل عملية تشاركية وتكاملية بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة ممارسات الاحتلال التي تعيق الحركة داخل الأراضي الفلسطينية وعلى المعابر والحدود.
