136 دولة تتفق على حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات

صوت الشباب 11-10-2021 أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أول من أمس، أن 136 دولة وافقت على توقيع اتفاق تاريخي يفرض حدا أدنى للمعدل العالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
ويتضمن الاتفاق قيام البلدان بفرض ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات متعددة الجنسيات، وهو إصلاح كبير للقواعد القائمة التي طالما تعرضت للانتقاد باعتبارها تشجع على التهرب الضريبي.
وتعرضت الشركات الدولية لانتقادات متزايدة لاستخدامها الوسائل القانونية لتحويل الأرباح في جميع أنحاء العالم من أجل دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، وكثيرا ما يوجه غضب في الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وجوجل.
وتنطبق الضريبة الدنيا على الشركات التي تتجاوز عائداتها السنوية 750 مليون يورو (867 مليون دولار).
وقالت المنظمة ان هذا التغيير سيدر 150 مليار دولار من العائدات الإضافية في جميع أنحاء العالم سنويا.
أما الجانب الثاني من الصفقة، الذي يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أمازون» و»جوجل» و»فيسبوك»، إلى جانب العلامات التجارية العالمية الكبرى الأخرى، فيطالب الشركات بدفع الضرائب أينما تباع سلعها وخدماتها، حتى لو لم يكن لديها مكاتب مادية فعلية هناك.
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان، إن «اتفاق اليوم سيجعل ترتيباتنا الضريبية الدولية أكثر عدلا وسيعمل بشكل أفضل».
وأضاف « أن هذا يعد انتصاراً كبيراً لتعددية الأطراف الفعالة والمتوازنة . إنه اتفاق بعيد المدى يضمن أن يناسب نظامنا الضريبي الدولي الغرض منه في اقتصاد عالمي رقمي معولم».
واكتسبت المفاوضات، التي استمرت سنوات، زخما عندما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني الماضي، حيث ألقت إدارته بثقلها في التوصل إلى اتفاق. ثم أحرز تقدم في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «جي 7» ومجموعة العشرين «جي 20» هذا الصيف.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين « إن اتفاق يمثل انجازا يحدث مرة واحدة في كل جيل للدبلوماسية الاقتصادية . لقد حولنا المفاوضات التي لا تعرف الكلل إلى عقود من الازدهار المتزايد، لكل من أميركا والعالم».
ومن بين الدول الـ 140 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لم توافق على الاتفاق سوى كينيا ونيجيريا وباكستان وسري لانكا.
إلا أن أيرلندا المعروفة بنظامها الضريبي المنخفض حيال الشركات، استسلمت، وقالت إنها ستتخلى عن معدل 12.5% الذي جعلها جاذبة للشركات متعددة الجنسيات.
وتقدر حكومة دبلن أنها ستخسر ما يصل إلى 2.3 مليار دولار سنويا نتيجة للإصلاحات التي تعتقد أنها ستؤدى إلى انتقال بعض الشركات.
كما أن الملاذات الضريبية الشائنة، مثل جزر كايمان هي أيضا من بين المشاركين.
وبالاضافة إلى أيرلندا، عارضت استونيا والمجر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا الإصلاح قبل التوقيع عليه في  نهاية المطاف.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس «لقد اتخذنا اليوم خطوة هامة أخرى تجاه عدالة ضريبية أكبر».
وأضاف أن «موافقة دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص تعتبر نجاحا كبيرا وستضمن تطبيق الإصلاح بسرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».