صوت الشباب 3-10-2021 أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، أن رصيد صافي الاستثمار الدولي لفلسطين بلغ 3 مليارات و338 مليون دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 15% على أساس فصلي.
وقال تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد إن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج (استثمارات الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين في الخارج) بلغ 8 مليارات و958 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و620 مليوناً استثمارات خارجية في فلسطين.
وتوزعت الاستثمارات الفلسطينية في الخارج على استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70%، وأصول احتياطية 9%.
قطاعياً، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، توزعت الاستثمارات الخارجية في فلسطين بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.
قطاعياً، فقد استحوذ قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في فلسطين.
وفقاً للتقرير، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي الحكومي بنسبة 0.3% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الثاني 2021.
وأشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي في فلسطين، إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي مليارين و52 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2021، بارتفاع 1% مقارنة مع الربع السابق.
توزعت هذه الديون بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
