صوت الشباب 2-8-2021 عرضت الشركة المصنعة للبندقية المستخدمة في أسوأ إطلاق نار في مدرسة في الولايات المتحدة دفع تعويض لبعض أسر الضحايا بقيمة 33 مليون دولار.
جاء هذا العرض، الذي يستهدف تسوية النزاع القضائي مع أسر ضحايا إطلاق النار الذي شهدته مدرسة ساندي هوك في 2012، من شركة رمينغتون في إطار خطة الشركة لإشهار إفلاسها في جلسة استماع خصصت لذلك.
كما جاء العرض ردا على مطالب التعويض الواردة في الدعوى القضائية التي رفعها أسر تسعة من الضحايا الذين يبلغ إجمالي عددهم 20 طفلا وست معلمين.
ومن المتوقع، وفقا للعرض الحالي، أن تحصل كل أسرة على 3.66 مليون دولار.
ولا يزال العرض ينتظر موافقة قاضي محكمة ألاباما الذي ينظر قضية إشهار إفلاس رمينغتون.
رغم ذلك، جاء عرض التسوية زهيدا مقابل ما طالب به أسر الضحايا في الدعوى القضائية المرفوعة في فبراير/ شباط الماضي. وطالبت الدعوى بتسوية بقيمة 225 مليون دولار مع تجاوز إجمالي التعويضات والغرامات المطلوبة من الشركة المليار دولار.
وقال محامي أسر الضحايا إنهم سوف “يفكرون في الخطوة التالية” فيما يتعلق بهذا العرض.
وقال المحامي جوش كوسكوف في بيان بهذا الشأن: “منذ رفع هذه الدعوى أمام القضاء في 2014، ونحن نستهدف ألا تكون هناك ساندي هوك ثانية”.
وأضاف: “جزء أصيل من هدفنا هو أن نظهر للبنوك وشركات التأمين أن الشركات التي تبيع الأسلحة القاتلة للمدنيين دائما ما تكون عرضة لمخاطر مالية”.
وبعد أن اتضح أن البندقية النصف آلية من إنتاج هذه الشركة هي التي استخدمت في إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك، رفع أسر الضحايا دعوى قضائية ضد مصنع السلاح الأمريكي البارز، ودفعوا، في دعواهم، بأن الأسلحة شبه العسكرية لا ينبغي أبدا أن تُباع للمدنيين.
وشهدت هذه القضية الكثير من المفاجآت وتغير مسارها أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية. وزعمت رمينغتون أنها محصنة بأحد القوانين الأمريكية الصادرة في 2005 الذي يحظر تحميل الشركات المنتجة للسلاح مسؤولية الجرائم التي ترتكب بالأسلحة من إنتاجها.
لكن المحكمة العليا الأمريكية وافقت على بدء الإجراءات الخاصة بتلك الدعوى القضائية.
وهز إطلاق النار في كونيكتكت الولايات المتحدة رغم أنها دولة تكثر فيها جرائم إطلاق النار في المدارس.
ورغم أن مقتل أطفال صغار في السادسة أو السابعة من عمرهم في تلك الحوادث، لم يصدر أي قانون وطني يفرض قيودا على حيازة السلاح في أعقاب إطلاق النار في ساندي هوك.
