أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها، اليوم الأربعاء، استمرار العجز الجاري
في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 530 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.
وعزا ” الإحصاء” وسلطة النقد” استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي
البالغ 2 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات البالغ 317 مليون دولار.
وبينت وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 320 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي
البالغ 213 مليون دولار، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 23 مليون دولار
خلال الربع الثالث مقارنة مع ارتفاع مقداره 37 مليون دولار في الربع السابق من العام الماضي.
ولفتت النتائج إلى أن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضا مقداره 1.182 مليون دولار
خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1.084 مليون دولار السبب الرئيس
في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 110 مليون
دولار ونتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 605 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية
للقطاع الحكومي ما نسبته 16% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى
ما نسبته 84%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 10% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
