يدرس الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من القيود على وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي. وتشمل المقترحات تحديد حد أدنى لعمر الاستخدام، أو حظر بعض الفئات العمرية من استخدام هذه المنصات.
كما تتضمن المقترحات تطبيق نظام وصول تدريجي يتناسب مع أعمار المستخدمين. إضافة إلى ذلك، تُلزم المنصات بإثبات أن خدماتها آمنة ولا تُلحق الضرر بالمستخدمين الصغار قبل السماح لهم باستخدامها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية قد تطرح تشريعًا جديدًا خلال الأشهر المقبلة. ويأتي ذلك بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء، صدرت اليوم.
وأوصت اللجنة بتطبيق نهج تدريجي يعتمد على الفئة العمرية. ويشمل هذا النهج منع استخدام الشاشات للأطفال دون سن الثالثة. كما يقترح السماح باستخدام الإنترنت تحت إشراف للأطفال دون 13 عامًا، مع فرض قيود إضافية على المراهقين الأكبر سنًا.
ودعت اللجنة أيضًا إلى إلزام المنصات بإثبات سلامة خدماتها للمستخدمين الصغار. وقد أبدت فون دير لاين دعمها لهذا التوجه.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن السلطة التنفيذية للاتحاد ستراجع التقرير أولًا. وبعد انتهاء فصل الصيف، قد تقدم مقترحات تشريعية جديدة. وإذا قُدم مشروع قانون، فسيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الجهود العالمية للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. كما تنضم إلى مبادرات وتشريعات مشابهة في دول، مثل المملكة المتحدة وأستراليا.
وفي السياق، تزيد المقترحات الضغوط على شركات التقنية لإثبات سلامة خدماتها للمستخدمين الصغار. ويأتي ذلك بعد تحقيق أولي أجرته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.
وخلص التحقيق إلى أن شركة ميتا ربما انتهكت قانون الخدمات الرقمية. وبحسب المفوضية، فإن تصميم منصتي فيسبوك وإنستغرام قد يشجع على الاستخدام الإدماني.
ومن جهة أخرى، توصل الاتحاد الأوروبي إلى نتائج مماثلة بشأن منصة تيك توك في وقت سابق من العام الجاري.
