الصحافة مرآة إنسانيتنا

الكاتب: موفق مطر – نعتقد بقدرة الصحفي الفلسطيني على تعزيز البيئة القانونية لقانون الصحافة والإعلام

وتطويرها بما يتناسب مع حداثة تكنولوجيا الاتصال والتواصل، مع تأكيد التمسك والثبات على أخلاقيات العمل الصحفي

ومبدأ احترام الحقوق الأساسية للمواطن، أيا كان موقعه الاجتماعي أو الرسمي..

فالقانون الأساس لا يجيز لأي شخص من المنتسبين والعاملين في السلطات الثلاث

(القضائية، والتشريعية والتنفيذية ورابعتهم السلطة الرابعة (الصحافة) انتهاك حقوق المواطن،

فحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات ونشرها، تبقى في سياقها القانوني،

ما لم يحورها الخارجون على أخلاقيات الصحافة وقانونها إلى وسائل للتشهير، وسلاح فتاك في معارك ومنازلات عدائية،

فالصحافة عامل ارتقاء وليست أداة انتقام.. فالصحفي يبحث في أسباب الفساد أو الخيانة وحيثيات كل موضوع أو قضية،

وينشرها بتحقيقات مكتملة الشروط والقواعد المهنية، والغاية وضع الواقع تحت المجهر، وتشخيصه،

والتركيز على سبل العلاج، ووقاية المجتمع من الانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم،

تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات

وتأثيراتها المباشرة على أمنه وسلامة نظامه السياسي، فمن مهمات السلطة الرابعة (الصحافة) تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات،

وليس أخذ أي دور من السلطات الثلاث، فالصحفي لا يملك حق الإدانة، لأنها من صلاحيات سلطة القضاء،

لكن يمتلك حق وضع الحقائق والوقائع مجردة من المواقف والدوافع لدى الجمهور،

لا قدح أو ذم أو شتم أو إسقاط ذاتي شخصاني على الموضوع، وخالية من القذف والتخوين والتكفير، والتشهير،

أما السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الممثلة للجمهور، فإن عليها المبادرة لأخذ التحقيقات

والاستقصاءات والأخبار الخاصة بعين الجدية، وإقرار ما يلزم لبيان الحقيقة للجمهور الذي بات على علم

وينتظر نتائج تحقيقات وقرارات السلطة المعنية بمتابعة القضية، وبالعودة إلى حق الصحفي فإن النقد البناء،

واقتراح الحلول العقلانية الواقعية لا يجادله فيها أحد، مع حقه بتحويل أي موضوع متصل بالمصالح العليا للجمهور

إلى قضية رأي عام، ما دامت مكتملة الأركان، مع التأكيد على وجوب حصر القضية (الملف)

في شخص أو مجموعة أشخاص، دون إقحام شريحة اجتماعية، أو كيان سياسي بحكم انتساب الشخص أو المجموعة له.

الضمير الإنساني الرقيب الأول على الصحفي

نرى أن الضمير الإنساني بوجهيه الشخصي والوطني، هو الرقيب الأول على الصحفي، كالقاضي العادل،

والإنسان الحر تفكيرا وتعبيرا، والعادل بآرائه، والسوي سلوكه، والنزيهة أعماله والمؤتمن،

والعامل على الانتصار لقيم الأخلاق، هو عماد الصحافة.. أما التزوير والكذب والتحريف والتجهيل والتهديد ونفي الآخر،

والتخوين والتكفير فليست إلا جرائم تدنس طهارة قلم الصحفي بعد تدنيسها عقله ومنهج عمله!!.

الصحافة بكل مسمياتها، ما كانت إلا لتنتصر لحقوق الإنسان في المعرفة، وحرية الرأي والتعبير،

وهي وسائل بناء، قائمة على منهاج فكري ثقافي معرفي خالص، وميزان الصحفي طهارة لسانه ونزاهة قلمه.

. فالحبر في عصرنا يحفظ أو يهدر (دم الإنسان) وهو الأثمن عند الأمم الحضارية. لا يقبل رسل الحق إهانته،

لأنه سيلوث رسالتهم، ويضعها في بطن الظن وإثم الشكوك، وما بينها كرسالة حق وبين الباطل خط رفيع،

فهناك وفي ذاك المسار المعاكس تتحول إلى وسائل وأدوات هدم للمجتمع، وقادح لإشعال حرائق،

ومفجر للسلم الأهلي، وأفواه مفتوحة على أبعد مدى لبث الفتن، وتعميق الخصومة حتى تبلغ العدائية الدموية!.