صوت الشباب 1-1-2022 أكدت تونس أنها لم تدخر جهدا، خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية من منصة المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية أمس الجمعة 31 ديسمبر، بمناسبة اختتام عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي امتدت خلال الفترة 2020-2021.
وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان، أن “القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا كانا في صدارة أولويات التحركات، بتنسيق تام مع هذين البلدين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين”.
كما أشار البيان إلى تزامن العضوية غير الدائمة مع ظرف إقليمي ودولي متقلب تتالت فيه الأزمات، وازدادت خلاله التحديات المستجدة، إلا أن ذلك “لم يثنها عن تحمل مسؤولياتها كاملة، وفق تصورات جديدة جمعت بين التمسك بثوابت السياسة الخارجية لتونس من جهة، وبين الواقعية في المقاربة والتفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة”.
ويذكر أن تونس لعبت دورا دبلوماسيا كبيرا في الملف الليبي، إذ احتضنت جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أسفرت عن وضع خارطة طريق في نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة وهيئات دولية، ومن ثم اختيار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي، كما استضافت أخيرا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بهدف البحث عن خطط إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
