أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين، فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين عسكريين ماليين
بينهم وزير الدفاع الحالي بسبب «تسهيل نشر» مجموعة «فاغنر» في مالي و«توسيع نطاق» أنشطتها في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تستهدف العقوبات ثلاثة من كبار ضباط الجيش المالي هم الكولونيل ساديو كامارا وزير الدفاع
الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، والكولونيل ألو بوي ديارا واللفتنانت كولونيل أداما باغايوكو، والأخيران مسؤولان في سلاح الجو.
وأشارت واشنطن إلى وجود «أدلة تظهر أن هؤلاء المسؤولين الماليين
ساهموا في أنشطة خبيثة لمجموعة فاغنر في مالي»، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف البيان: «هؤلاء المسؤولون جعلوا شعبهم عرضة لأنشطة مزعزعة للاستقرار ولانتهاكات
لحقوق الإنسان تمارسها مجموعة فاغنر وفتحوا المجال أمام تسخير موارد سيادية
لبلادهم لصالح عمليات مجموعة فاغنـر في أوكرانيا».
بموجب العقوبات تم تجميد أي أصول يملكها هؤلاء المسؤولون في الولايات المتحدة
وبات محظورا التعامل بينهم وبين شركات أميركية أو أفراد أميركيين.
وبحسب واشنطن، منذ وصول «فاغنر» إلى مالي في ديسمبر (كانون الأول) 2021،
ارتفع عدد الضحايا المدنيين في هذا البلد بنسبة 278 في المائة،
خصوصا بسبب عمليات شنّتها القوات المسلحة المالية إلى جانب عناصر في المجموعة.
وفرضت الولايات المتحدة على المجموعة عقوبات في يونيو (حزيران) 2017، وعقوبات جديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومصير مجموعة «فاغنر» التي قاتلت في أوكرانيا والمتواجدة في دول أفريقية عدة وفي سوريا، مجهول
بعدما أطلق قائدها يفغيني بريغوجين في يونيو تمرّدا قصير الأمد في روسيا اقتصر على 24 ساعة، سرعان ما أجهض.
وأكدت موسكو أن مصير المجموعة في أفريقيا يعتمد على «البلدان المعنية».
