وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في عام 2017، أنتجت إسرائيل 136956 طنًا من التمور بقيمة تصدير 181.2 مليون دولار. هذه الصناعة استغلالية للغاية وكثير من عملياتها تحدث في المستوطنات غير القانونية، لذلك يجب مقاطعة منتجاتها. ما يقرب من 40 في المائة من التمور الإسرائيلية اليوم تزرع في مستوطنات غير قانونية. وبسبب العمل الشاق الذي ينطوي عليه اختيار التمور، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بإحضار عمال فلسطينيين بأجور منخفضة للقيام بالعمل الصعب. ومن المعروف أن المزارعين الإسرائيليين يستخدمون الأطفال الفلسطينيين. ويعتبر قطف التمور في وادي الأردن تجارة خطرة. حيث يتعين على العمال تسلق السلالم العالية والعمل هناك لساعات. ويتعرضون لدرجات حرارة عالية، مما يعرضهم لخطر الإصابة بضربة شمس، وعندما يصابون، لا يحصلون في كثير من الأحيان على الرعاية الصحية أو التعويض. ويضطر العمال، بمن فيهم الأطفال، إلى العمل لساعات طويلة قبل أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
المستوطنات الإسرائيلية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا تزرع مزارع النخيل هذه على أرض مسروقة باستخدام العمالة الفلسطينية المستغلة فحسب، بل إنها تحول مصادر المياه بعيدًا عن القرى الفلسطينية، مما يجعلها تكافح للحصول على المياه للشرب والري. وتحت ضغط الاحتلال العسكري، وجدت صناعة التمور الفلسطينية الأصلية صعوبة في التنافس مع التمور الإسرائيلية التي تغمر الأسواق المحلية والدولية.
هناك خمس شركات إسرائيلية كبرى لتصدير التمور إلى الولايات المتحدة وأوروبا:
(هادكيمليم) وعلاماتها التجارية نهر الأردن والملك سليمان و(مهدرين وجليل للتصدير) و(كارمل أجركسكو وأغريفود ماركتينج) مع علامتها التجارية ستار دتس. ويدير كل من هاديكيم، ومهندرين، وكارمل أجركسكو عمليات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد اتُهِمَت هاديكم وكارمل أجركسكو باستخدام عمالة الأطفال ودفع أجور للعمال الفلسطينيين بأقل من الحد الأدنى للأجور.
من المهم أن نلاحظ أنه إذا قمت بشراء التمور “ميدجور” في أوروبا أو الولايات المتحدة، فهناك فرصة جيدة ليكون مصدرها مستوطنة أو من إسرائيل. وما لم يكن من مصدر فلسطيني موثوق به مثل شركة الزيتون أو يافا فإنك تساهم في نزع ملكية الشعب الفلسطيني.
بدأ المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين (AMP) أول مقاطعة للتمور على مستوى الدولة تم إنتاجها في المستوطنات خلال شهر رمضان 2012. في تحالف مع نظرائهم في نيويورك ونيوجيرسي وديترويت ومينيسوتا وشيكاغو وساكرامنتو، بالإضافة إلى شركاء في واشنطن العاصمة وفيلادلفيا، واستجاب “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” لدعوة الفلسطينيين عام 2005 للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات من خلال حث أصحاب متاجر البقالة على إزالة التمور الإسرائيلية من رفوفها.
