ذكرت تقارير تونسية أن حجم الدين الخارجي ارتفع لتبلغ قيمته 34 مليار دولار،
وهو “ما سيمثل ثقلا كبيرا على اقتصاد البلاد، وأحد أبرز عوائق استعادة النمو، وعامل مربك للتنمية”.
وينقسم الدين التونسي إلى دين خارجي بقيمة 21 مليار دولار ودين داخلي بنسبة 13 مليار دولار،
وفقا لقناة “نسمة” التونسية، نقلا عن مقال تحليلي لصحيفة “الشعب نيوز”.
ويتوزع الدين الخارجي إلى 3 أصناف، هي الدين في الإطار الثنائي (مع الدول) والذي يمثل 17.8 في المئة،
والدين في إطار التعاون المتعدد الأطراف (الديون من المؤسسات المالية: صندوق نقد الدولي، البنك الدولي…)
والذي يمثل 60 في المئة من جملة الدين الخارجي، أما النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 22.2 في المئة،
فقد تم اقتراضها من السوق المالية وهي غالبا قروض من السوق المالية اليابانية بضمانات أمريكية.
وبيّن المقال التحليلي أن غالبية الديون التونسية بالعملة الأوروبية “اليورو” بنسبة 59.9 في المئة،
يليه الدولار الأمريكي بنسبة 23.9 في المئة، والين الياباني بنسبة 9.2 في المئة.
ويشير المقال التحليلي إلى من المتوقع أن يتفاقم حجم الدين الخارجي في تونس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
