ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة دبلوماسية بدأتها وزارة الخارجية في تل أبيب، بشأن عملية الضم.
وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تهدف إلى تغيير اللغة الدبلوماسية من “الضم” إلى فرض “تطبيق القانون” الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية بالأغوار والضفة.
ووفقًا للصحيفة، فإن الهدف من هذه الحملة تخفيف الضغوط الأوروبية والدول الصديقة لإسرائيل التي تحاول الضغط على الحكومة الجديدة في تل أبيب لمنع اتخاذ أي خطوة في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن وزارات مختلفة بدأت في التخطيط للإجراءات المطلوبة لبدء تطبيق السيادة المقرر في تموز المقبل.
وبينت الصحيفة، أن وزارة الخارجية ستركز حاليًا في جهودها على تخفيف الأضرار التي قد تلحق بإسرائيل، لذلك ستتجه لتغيير مصطلحاتها من “الضم” إلى تطبيق القانون الإسرائيلي.
