صوت الشباب 18-10-2021 قال وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الإثنين، إنه يعتزم دفع مزيد من القوانين بادعاء مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في أعقاب مصادقة الحكومة، أمس، على توسيع صلاحيات الشرطة في عمليات التفتيش من دون استصدار أمر من المحكمة.
وأضاف ساعر، في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أنه “ندرس تشريع قوانين متعلقة بالاعتقالات والإتاوة. وينبغي منح سلطات إنفاذ القانون الأدوات الأفضل من أجل مواجهة هذه الظاهرة”.
وادعى ساعر أن توسيع صلاحيات الشرطة في عمليات التفتيش “متوازنة”. وتابع أن “جميع المخاوف هي من أمور ليست موجودة، في الوقت الذي نقف فيه أمام تهديد يحصد ضحايا يوميا. ونحن نتطرق إلى حالة جريمة خطيرة، ومن الجهة الأخرى يكون هناك تخوف من إبادة دليل”.
وجاء قرار الحكومة، أمس، في إطار اقتراح قدمه ساعر من أجل تعديل القانون الجنائي. وحسب قرار الحكومة، فإن التفتيش بدون أمر من المحكمة يسري في حال وجود اشتباه بإخفاء دليل. وسيكون التعديل ساري المفعول كأمر احترازي لمدة ثلاث أو أربع سنوات.
واحتجت وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، على القرار وقالت إن “هذا أمر غير مألوف في النظام الديمقراطي”، لكن ساعر اعتبر أنه “نحن في حرب. ويجب منح الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات أفضل كي تنجح في مهامها. والحق بالحياة هو بين حقوق الإنسان. وأعلن أمامكم أني سأحضر قوانين أخرى كي تنجح المعركة في الوسط العربي”.
وعقبت زندبرغ قائلة “دعونا نحاول تنفيذ أمور أخرى قبل تشريع غير مألوف إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني، هل المس بحقوق الفرد سيكون محدودا؟ فشعور المواطنين هو أنه تم تحميلهم عبء ذلك عليهم، وليس على المنظمات الإجرامية”. واعتبر الوزير عيساوي فريج أنه “أؤيد دخول الـCIA كي يكون هناك أمن شخصي”.
