تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء،
وذلك للأسبوع الثلاثين على التوالي.
وخرجت تظاهرات في 150 موقعا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وكفار سابا وهرتسليا،
حيث استبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب،
ورفع عدد منهم صورا لعناصر الشرطة الإسرائيلية،
الذين استخدموا العنف في تفريق التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.
كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا، وعند مفترق “كركور” قرب الخضيرة،
وقبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في القدس، وغيرها من المواقع.
وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 160 ألف متظاهر في تل أبيب، و11 ألف متظاهر في حيفا،
و17 ألف متظاهر في كفار سابا، و4 آلاف متظاهر في هرتسليا، و3 آلاف متظاهر عند مفترق “كركور”.
وقال منظمو الاحتجاجات بأن “الاحتجاجات ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الهجوم”، مؤكدين تصعيد احتجاجاتهم خلال الأيام المقبلة.
الاثنين الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية،
ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا،
من اجل تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية
وذلك في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ”الانقلاب”.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية،
لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية،
وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير،
حيث يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.
