صوت الشباب 6-9-2021 اتفقت فلسطين ومصر على آليات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومأسسة العلاقة الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاءات لوزير الاقتصاد خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة على هامش ترؤسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، شملت لقاءات منفصلة مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، للتباحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.
وبحث العسيلي مع جامع العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
وطلب العسيلي من الجانب المصري إعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، تنفيذا لقرار مصري سابق بهذا الخصوص في 2005، وتطبيقا لقرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000 القاضي.
وشدد الوزير على استثناء الواردات الفلسطينية إلى مصر من إجراءات التسجيل المسبق التي فرضتها مصر على كافة الواردات من كافة دول العالم بموجب قرار رقم 43 صادر عن رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار أكد الجانب المصري أن العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريباً، ولن تكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.
وبحث الجانبان الاعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
وفي هذا السياق تم إخبار الوزيرة المصرية أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد اتفقتا فيما بينهما على التوقيع على مذكرة اعتراف متبادل، وجرى تسليم الوزيرة المصرية نسخة من المذكرة التي وعدت بدراستها والرد عليها في أقرب وقت.
وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر، خاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل اتفاقية مجلس الاعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998 والتي عقد آخر اجتماع لها قبل سبع سنوات، وذلك للدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال الأعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وعقد الشراكات والاستثمارات المشتركة.
واتفقا على أن يعمل كل منهما لدى رجال الاعمال على حثهم لتفعيل اتفاقية مجلس الأعمال المشترك وتنظيم زيارات متبادلة للبلدين.
وسلم العسيلي الوزيرة المصرية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بين وزارة الاقتصاد في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تنظم العلاقة بين الطرفين وتؤكد كافة المواضيع السابقة الذكر، خاصة إنشاء اللجنة المشتركة.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على متابعة الاتصالات بينهما للتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين، وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بكافة أعضائها في أقرب وقت للتباحث في السبل الكفيلة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة.
من ناحية أخرى، بحث الوزير العسيلي مع عبد الوهاب مجالات التعاون الثنائي الفلسطيني المصري في مجال زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين، خاصة توقيع مذكرة التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في الاستثمار من البلدين والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين.
ويهدف مشروع مذكرة التفاهم لزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق عليها بين البلدين على المستوى الفني، وفي هذا السياق أكد الجانب المصري جاهزيته للتوقيع عليها فور انتهاء الإجراءات القانونية.
وبحث الجانبان الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة، وناقشا امكانية توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للمدن الصناعية في فلسطين والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر.
وفي سياق متصل، عقد العسيلي مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية مها علي، اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وموضوع تطوير المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها على الجانب الأردني في مدينة الشونة وربطها مع منطقة أريحا الصناعية الزراعية.
وتناول اللقاء تطوير قوائم (A وB) من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين دون تدخل لأي طرف ثالث، وإقامة معارض لكل طرف في بلد الطرف الآخر، حيث أعرب الجانب الأردني عن رغبته بإقامة معرض أردني خلال أشهر في مدينة رام الله.
