أدرجت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الفلسطينية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من المستعمرين وكياناتهم الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع وتيرة إرهاب المستعمرين في القرى والبلدات والمدن واستمرار اعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك
وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستغلال سلطات الاحتلال العدوان على قطاع غزة واستمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة
الجماعية لتعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري من خلال مواصلة ارتكابها لجريمة نقل المستعمرين بشكل غير شرعي إلى دولة فلسطين المحتلة.
وقررت اللجنة مشاركة كافة أسماء المستعمرين وكياناتهم الإرهابية المدرجين على القائمة الوطنية، مع الدّول الأخرى
والمطالبة بإدراجهم في قوائم الإرهاب الخاصة بتلك الدّول.
يذكر أن اللجنة أنشِئت بموجب المادة (98) من قرار بقانون رقم (39/2022) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتعديلاته، وتمارس صلاحياتها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وفقا للمرسوم الرئاسي رقم (14/2022)، لا سيما القرار
رقم (1373) المتعلق بإنشاء قائمة وطنية للإرهاب، ولها في سبيل ذلك إدراج أي شخص أو كيان على قائمة الإدراج الوطنية
تتوفر بحقه أسباب معقولة لارتباطه بأعمال إرهابية وفقا لمعايير محددة.
ويترأس اللجنة: النائب العام، وتضم في عضويتها: رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووكلاء وزارات الخارجية والعدل
والداخلية والمالية، إضافة الى مسجل الشركات، ومدير وحدة المتابعة المالية، ومدير الرقابة في سلطة النقد، ومدير عام
هيئة سوق رأس المال، ومدير المكتب المركزي الوطني “انتربول فلسطين”، ورئيس سلطة الأراضي، وممثلين عن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.
