– صوت الشباب: – أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل محمود علّان، انطلاق مشروع إنشاء مركز حديث لغسيل الكلى في شمال المحافظة، في خطوة تعكس تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز صمود القطاع الصحي، والاستجابة للاحتياج المتزايد لهذه الخدمة الحيوية.
وجاء الإعلان خلال فعالية حضرها ممثلون عن إدارة مستشفى الرئيس محمود عباس، ورجال أعمال، ورئيس بلدية حلحول، إضافة إلى مدير عام شركة إنتاج للطاقة والإنشاءات التي ستتولى تنفيذ المشروع.
وقال علّان إن المشروع “يشكل نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع”، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال وأبناء الخليل في الداخل والخارج ساهموا بشكل فاعل في دعمه، انطلاقًا من قناعة بأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في صمود المواطنين.
وبحسب القائمين على المشروع، سيُقام المركز على قطعة أرض خُصصت لهذا الغرض، تم شراؤها بتبرع سخي من عدد من رجال الاعمال في شمال الخليل، حيث وُضع حجر الأساس رئيس الوزراء محمد مصطفى وبحضور وزير الصحة ماجد ابو رمضان في وقت سابق من الشهر الماضي، إيذانًا ببدء تنفيذ أحد أبرز المشاريع الصحية في المنطقة.
وسيتكون المبنى من ثلاثة طوابق صُممت لتلبية الاحتياجات الطبية والخدماتية، إذ سيضم الطابق الأول مرافق الخدمات العامة، بما فيها آبار المياه والمستودعات، فيما خُصص الطابق الثاني لمواقف السيارات، لتسهيل وصول المرضى، على أن يحتضن الطابق الثالث وحدة غسيل الكلى المجهزة بأحدث الأجهزة.
ومن المخطط أن يستوعب المركز أربعين جهاز غسيل كلى، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل عشرين جهازًا، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع، بما يواكب الزيادة في أعداد المرضى.
وأكد علان، أن المشروع سيسهم في التخفيف بشكل كبير من الضغط على مراكز غسيل الكلى القائمة، وسيوفر الخدمة لمرضى شمال الخليل بالقرب من أماكن سكنهم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية وحياة المرضى اليومية.
واشار الى انه انطلقت بالفعل المرحلة الأولى من التنفيذ، والتي تشمل أعمال الحفريات وإنشاء الهيكل الإنشائي، وسط توقعات بإنجازها خلال ثمانية أشهر، قبل الانتقال إلى مراحل التشطيب والتجهيزات الطبية.
ويُنتظر أن يشكل المشروع بارقة أمل لمرضى الكلى في المنطقة، الذين يضطرون حاليًا إلى قطع مسافات طويلة عدة مرات أسبوعيًا لتلقي العلاج، في ظل محدودية المراكز المتخصصة.
ويُنظر إلى مشروع مركز غسيل الكلى في شمال الخليل باعتباره نموذجًا للتكافل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، ورسالة واضحة بأن تطوير القطاع الصحي بات ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة لتعزيز صمود المواطنين.
