ويواصل وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا اجتماعاتهم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول السد.
وكانت الدول الثلاث قد استأنفت الاجتماعات اليومية الثلاثاء الماضي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا التي ترأس حالياً الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي، في بيان إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً.
وأضاف السباعي أنه “في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس الماضي بمقترح مثير للقلق، يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية”.
واعتبر أن “هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب”.
وكشف المتحدث المصري عن أوجه العوار في الطرح الأثيوبي الأخير، ومنها “أولا: إنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة”.
وتابع “ثانيا: إن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي”.
وأردف “ثالثاً: إن الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة”.
واستطرد “رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون الالتفات إلى مصالح دولتي المصب”.
وأشار إلى أن “هذه الورقة الأثيوبية محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”، ونوه بأن “الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب”.
ووصف المتحدث المصري، الموقف الأثيوبي بأنه “مؤسف، وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة، وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية”.
وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدوا سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من تشرين ثاني الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
ووقعت مصر، منفردة وبالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، في ختام مفاوضات استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في 27 و28 شباط الماضي، وتغيبت عنها إثيوبيا.
ومنذ ذلك الحين توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث، حتى تم استئنافها الثلاثاء الماضي.
