جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 19 قضية خلال 24 ساعة الماضية، جاءت مفصلة كالآتي:
– 14 قضية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني، كانت على النحو الآتي:
– في نابلس تم ضبط 105 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص إتلافها.
– في طولكرم تم ضبط مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، لذا أقرت جهة الاختصاص إتلافها، إضافة لذلك تم اخطار عدداً من المحال التجارية والمخابز؛ لعدم مراعاة شروط السلامة العامة والصحية المطلوبة.
– في قلقيلية تم ضبط أواني منزلية وملابس مستعملة قادمة من إسرائيل، لذا أقرت جهة الاختصاص إتلافها؛ تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع ادخال البضائع المستعملة الإسرائيلية القادمة إلى السوق الفلسطيني.
– في رام الله تم ضبط 110 كيلو مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نظراً لسوء تخزينها، لذا أقرت جهة الاختصاص إتلافها.
– في سلفيت تم ضبط 145 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لذا أقرت جهة الاختصاص إتلافها.
– قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، كانت على النحو الآتي:
– في رام الله تم ضبط شاحنة قادمة من إسرائيل محملة بـ3 طن موز بدون تصريح نقل زراعي، لذا أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
– في قلقيلية بالتعاون مع الأمن الوقائي والمخابرات العامة تم ضبط شاحنة محملة بـ4 بقرات مهربة وبدون أوراق رسمية وتصريح نقل زراعي وشهادة بيطرة، لذا أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
– قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة، كانت على النحو الآتي:
– في طولكرم تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، لذا أقرت جهة الاختصاص إتلافها.
– قضيتين في مجال التهريب الضريبي والجمركي، تم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.
_ للتبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).
_ هذا ويهيب جهاز الضابطة الجمركية المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة باتباع الإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة للحد من انتشار وباء كورونا.
