صوت الشباب 16-7-2020 تعمل إسرائيل على إعداد قائمة سرية بأسماء صناع القرارات وأصحاب المناصب في الجيش وخدمات الأمن، الذين يمكن أن يتم اعتقالهم في الخارج إذا صادقت محكمة الجنايات الدولية على فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية. وعلمت “هآرتس” أن هذه القائمة تضم حاليا ما بين 200 و300 شخص، ولم يتم اطلاعهم جميعا على ذلك.
وتحافظ إسرائيل على السرية في هذه المسالة، خشية أن يشكل كشفها خطرًا على من ستشملهم، لأن المحكمة الدولية قد تعتبر هذه القائمة بمثابة اعتراف من قبل إسرائيل بمسؤوليتها عن الأحداث التي سيجري التحقيق فيها. وإذا ما تقرر فتح إجراءات رسمية فقد تطلب إسرائيل من الأشخاص الذين تشملهم القائمة، تجنب السفر نهائيا إلى الخارج، كي لا يورطوا الدولة في اعتقالهم أو محاكمتهم.
ومن المفترض ان تقرر المحكمة قريبا، ما إذا ستصادق على طلب المدعية العامة، فاتو بنسودا، فتح إجراءات ضد إسرائيل وحماس بشبهة ارتكاب جرائم حرب في عام 2014. ولهذا الغرض، يقدر خبراء في القانون الدولي أن الإجراءات ستستهدف أولًا، أصحاب المناصب خلال فترة حرب الجرف الصامد، وصاعدًا: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزراء الأمن السابقين موشيه يعلون، افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي ايزنكوت وأفيف كوخافي، وكذلك رئيسا الشاباك في الماضي والحاضر يورام كوهين ونداف أرغمان.
ولكن حجم القائمة التي يجري إعدادها، يدل على أنها تضم أسماء شخصيات من مستويات أقل، مثل ضباط في الجيش، من مختلف الرتب العسكرية، وربما موظفين من المسؤولين عن إصدار التصاريح في كل ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، لأنه يجري التحقيق في هذه المسألة أيضًا.
وسيتعين على القضاة مارك فرين دي بريشامبو، من فرنسا، وبيتر كوفاتش، من المجر، ورينا أديليد صوفي ألبيني جانسو، من بنين، أن يقرروا ما إذا كان هناك مبرر لاستنتاجات المدعية بأن هناك أساسًا للتحقيق في القضية – وإذا كان الأمر كذلك، فهل وإلى أي مدى تملك المحكمة صلاحية الحكم في المناطق التي ارتكبت فيها الجرائم: القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وتدعي إسرائيل أن المحكمة ليس لها أي سلطة كهذه، أيضًا لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يمكنها تفويض سلطتها القضائية، وأيضاً لأن المقصود قضية سياسية مثيرة للجدل. وتعتقد المدعية العامة، بنسودا، أن المحكمة تملك الصلاحية، لكنها طلبت من القضاة أن يقرروا حدودها لعدم وجود حدود رسمية ثابتة في المناطق.
بما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بسلطة المحكمة، فإنها لا تنوي تمثيل نفسها رسميًا في الإجراءات، إن تم الشروع فيها. من ناحية أخرى، جرت خلال التحقيق الأولي، اتصالات هادئة بين المدعية العامة بنسودا، والسلطات في إسرائيل. وتنظر الدولة الآن في تمويل أحد “أصدقاء المحكمة” سراً والذي تمت الموافقة على مشاركته في الإجراءات “كمحام سري” نيابة عنها. ويقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه يمكن صدور قرار عن المحكمة بشأن هذه المسألة، كل يوم، وأن إعلان إسرائيل الرسمي بضم أراض في الضفة الغربية يمكن أن يضر بموقفها في الإجراءات. حتى أن المدعية حذرت بشكل صريح من ذلك في تحقيقها الأولي.
ويمكن للقضاة في لاهاي إغلاق القضية تمامًا أو الموافقة على سيرها. وإذا وافقوا على الإجراءات، فسيكون بإمكانهم اتخاذ قرار بشأن المكان الذي تتمتع فيه المحكمة بالسلطة القضائية على المناطق، ولكن يمكنهم ترك السؤال مفتوحًا للمناقشة أثناء الإجراءات. ويقدر خبراء القانون الدولي أن الخيار الثاني هو المرجح.
