صوت الشباب 3-03-2022 دعت وزارة الصحة نقابة الأطباء إلى عدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبل النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 25-2-2022، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس.
وقالت الوزارة في بيانها “إن ثقتنا بالأطباء الفلسطينيين كبيرة، بانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، لذا فإننا نطالبهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليباً للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير، حيث أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي”.
وبحسب الوزارة، فإن الضغوط السياسية التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال والتي تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة، وعليه ندعو نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضد القيادة السياسية وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي.
وأوضحت وزارة الصحة أنهاتمر بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة واقتطاع جزء كبير من أموالنا نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، كل ذلك يبدو جلياً في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل.
