صوت الشباب 13-03-2022 يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ 72على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ويعاني غالبية الأسرى المرضى، من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.
بدورها، أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم الذي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ 72على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ويعاني غالبية الأسرى المرضى، من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.
بدورها، أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم الذي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
