أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، امس الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأحالت الهيئة المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة مناقشته. وبعد ذلك، سيُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن عضو الكنيست موشيه باسال، من حزب الليكود، قدم مشروع القانون. وينص المشروع على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق.
ويخصص المشروع الأموال المجمدة لتعويض من تقول إسرائيل إنهم تضرروا من هجمات انطلقت من قطاع غزة. كما أيد 12 عضو كنيست المشروع، ولم يسجل أي عضو معارضة.
وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، والمعروفة باسم أموال المقاصة. وتقول إن هذه الأموال تُستخدم في “تشجيع الإرهاب ومساعدته”.
وفي المقابل، تتراكم الأموال المحتجزة في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية. كما تواصل الحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تقشف لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات.
