أعلنت فرنسا وبريطانيا، يوم الجمعة، استعدادهما لقيادة قوة عسكرية متعددة الجنسيات.
وفي هذا السياق، تهدف هذه القوة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ومن جهة أخرى، يأتي هذا الإعلان ضمن جهود دولية متواصلة لإعادة انتظام حركة الملاحة البحرية في المنطقة.
بيان مشترك حول أهمية المضيق
وفي بيان مشترك، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يمثل “شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي”.
كما شدد البيان على أن ضمان مرور آمن للسفن من جميع الدول يُعد مسألة ذات أهمية دولية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت باريس ولندن التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول.
وفي الوقت نفسه، تعهدتا بمواصلة التعاون مع الشركاء لضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي.
تعاون مع سلطنة عمان
وفي تطور متصل، وافقت سلطنة عمان على التعاون مع فرنسا وبريطانيا لتعزيز سلامة الملاحة البحرية.
وبناءً على ذلك، يهدف هذا التعاون إلى تأمين حركة السفن في المضيق وضمان استمرار المرور البحري دون عوائق.
حتى الآن، لم تصدر سلطنة عمان أي تعليق رسمي مفصل بشأن تفاصيل الاتفاق.
تحركات عسكرية فرنسية في المنطقة
من ناحية أخرى، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة “إكس” أن فرنسا نشرت وحدات متخصصة لإزالة الألغام في الشرق الأوسط.
كما أوضح أن هذه القوات تشمل سفينتين لإزالة الألغام، إضافة إلى سفن حربية وطائرة دورية بحرية.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن هذه القوات تعمل لدعم الشركاء في تأمين الممرات البحرية وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.
تطورات موازية حول رسوم العبور
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إيران وسلطنة عمان تدرسان خطة لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وبحسب التقرير، قدمت سلطنة عمان مقترحًا رسميًا إلى الولايات المتحدة ودول غربية حول فرض رسوم عبور على شركات الشحن.
من جهة أخرى، أبدى فريق التفاوض الأمريكي قبولًا مبدئيًا للاقتراح، لكنه أشار إلى وجود تحفظات سيتم بحثها لاحقًا مع الجانب العماني.
