أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، على مدار الاسبوع المنصرم، 11 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 12 منشأة صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة وأحرى تستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 76 مخالفاً وإغلاق 67 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
