طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وبحث د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله مع وفد من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة
وبرئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية.
الجهود الدولية
وثمن اشتية دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية.
مشيرا إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات.
مشددا على أن هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة
واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها.
وأشار إلى أن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق وحل سياسي ليجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر.
اجراءات الكنيسيت الاسرائيلي
يذكر أنه بتاريخ 2 تموز 2018، أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون تقدمت به أحزاب اليمين بقيادة الليكود، الذي يرأسه رئيس الوزراء في حينه بنيامين نتنياهو
وهذا يلزم الحكومة باقتطاع مبالغ من المقاصة الفلسطينية توازي ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.
وقد ترك الكنيست تحديد كيفية التنفيذ وتوقيته وتقدير المبالغ لحكومة الاحتلال، التي كلفت بدورها وزير جيشها إعداد تقارير لتحديد المبالغ التي يتوجب اقتطاعها.
وبدأ تطبيق القانون اعتبارا من مطلع 2019، بخصومات شهرية من المقاصة بحوالي 52 مليون شيكل (حوالي 16 مليون دولار)، لكنها توقفت عن الخصم لأشهر في 2020
وبقرار من وزير الدفاع وتوصيات من أجهزة الأمن، خشية انهيار السلطة الفلسطينية تحت ضغط تداعيات جائحة كورونا.
وبدأ تطبيق القانون اعتبارا من مطلع 2019، بخصومات شهرية من المقاصة بحوالي 52 مليون شيكل (حوالي 16 مليون دولار)، لكنها توقفت عن الخصم لأشهر في 2020
وبقرار من وزير الدفاع وتوصيات من أجهزة الأمن، خشية انهيار السلطة الفلسطينية تحت ضغط تداعيات جائحة كورونا.
