أعلنت فرنسا وبريطانيا، الجمعة، استعدادهما لقيادة قوة عسكرية متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الحركة البحرية المنتظمة في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وجاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،
أكدا فيه أن مضيق هرمز “يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي”، مشددين على أن استعادة المرور الآمن للسفن التابعة لجميع الدول عبر المضيق تمثل “مسألة ذات أهمية عالمية”.
تعاون مع سلطنة عمان
وأشار البيان إلى موافقة سلطنة عمان على العمل مع فرنسا وبريطانيا لضمان سلامة الملاحة في مياهها، ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى استعادة حرية الحركة في مضيق هرمز.
وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التعاون مع الشركاء لضمان أمن الملاحة وحرية العبور البحري بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
تعزيز الوجود العسكري الفرنسي
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده نشرت بالفعل قدرات متخصصة في إزالة الألغام في منطقة الشرق الأوسط، تشمل سفينتين مخصصتين لهذه المهمة.
وأضاف أن القوة تضم أيضاً سفينتين حربيتين وطائرة دورية بحرية، وهي على أهبة الاستعداد لدعم الشركاء في إعادة تأمين الممرات الملاحية وضمان سلامة حركة السفن في مضيق هرمز.
ورغم ما ورد في البيان المشترك، لم تصدر السلطات العمانية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الاتفاق أو تفاصيل التعاون المعلن بين الجانبين.
تقارير عن مقترح لفرض رسوم على السفن
ويأتي الإعلان بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، جاء فيه أن إيران وسلطنة عمان تمضيان في خطة لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، رغم معارضة أمريكية معلنة.
ووفقاً للتقرير، قدمت سلطنة عمان مقترحاً رسمياً إلى الولايات المتحدة ودول غربية يقضي بفرض رسوم على شركات الشحن مقابل عبور المضيق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن فريق التفاوض الأمريكي أبدى موافقة مبدئية على المقترح، مع وجود تحفظات تعتزم واشنطن طرحها خلال المحادثات مع المسؤولين العمانيين.
