ترجمة خاصة – صوت الشباب 11-5-2020 سلطت صحيفة “إسرائيل هايوم” الصادرة بالإنجليزية مساء الأحد الضوء على إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب خطط الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بدعم صريح من الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر رفيع إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يضغط باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ الضم على الأرض. وقد استعرضت الصحيفة عددا من الإجراءات الأوروبية المحتملة ضد إسرائيل، في حال تبنى الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض عقوبات عليها.
يضغط مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باتجاه معاقبة إسرائيل في حال مضت قدماً في خططها لتطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية. بينما تناقش لجنة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي الإجراءات العقابية ضد إسرائيل إذا ما مضت قدما في خططها التي مهدتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط. وقال مصدر مطلع على الخطوة لصحيفة “إسرائيل هايوم” إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هو الذي يدفع باتجاه فرض عقوبات. بوريل هو دبلوماسي إسباني معروف بعدائه تجاه إسرائيل.
ينص ميثاق الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن اتخاذ جميع قرارات السياسة الخارجية الرئيسية إلا بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد. لذلك، يُعتقد أن حلفاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي – المجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك – سيعملون على حظر أي إجراء عقابي كبير قد يحاول بوريل الترويج له. أما السويد وأيرلندا ولوكسمبورغ فتضغط حاليًا من أجل الرد الأكثر قسوة، أي تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنظم العلاقات بين البلدين.
هنالك إجراء محتمل آخر يستثني إسرائيل من إطار “هوريزون يوروب” المتخصص في البحث والابتكار في الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يستمر خلال أعوام 2021 و 2027، والذي “يهدف إلى تعزيز القواعد العلمية والتكنولوجية للاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدرة الابتكار في أوروبا، والقدرة التنافسية والوظائف، والحفاظ على النماذج والقيم الاجتماعية والاقتصادية.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في انسحاب الاتحاد الأوروبي من اتفاقية الأجواء المفتوحة مع إسرائيل، والتي لم يصادق عليها بعد. تنطوي هذه السيناريوهات على تأثير اقتصادي كبير على إسرائيل. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضية في اجتماعهم المقبل المقرر عقده يوم الخميس، كما أنه من غير المحتمل أن يتم اتخاذ القرار في ذاك اليوم، حيث ستعقد الجلسة بعد يوم واحد فقط من أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن منظمة غير حكومية فلسطينية دعت بوريل نهاية الأسبوع إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب خططها لضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة، واصفة الخطوة بأنها غير قانونية.
وفي رسالته إلى بوريل، عبر مكتب التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين عن “مخاوف” بشأن ضم إسرائيل المخطط لأجزاء من الضفة الغربية التي تسعى السلطة الفلسطينية للحفاظ عليها كجزء من دولة مستقبلية، واصفاً الخطوة بأنها ” جزء من التطهير والفصل العنصري والاستعمار المستمر” الذي تتبعه إسرائيل.
المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها تعرّف نفسها على أنها “شبكة من اللجان والمنظمات الأوروبية والمنظمات غير الحكومية وحركات التضامن الدولية المكرسة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة“.
وجاء في نص الرسالة ليست هذه هي المرة الأولى التي حاولت فيها إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي التي تحتلها بشكل غير قانوني، فقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية المحتلة عام 1967 ومرتفعات الجولان السورية عام 1981 ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأضافت المنظمة قائلة “على الرغم من أن غزة تعرضت للخنق بسبب حصار دام 13 عامًا وهجمات عسكرية متكررة، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية يكافحون ضد الاحتلال الوحشي والطرد والتشريد والاعتقال التعسفي وهدم المنازل من بين أمور أخرى. وفي بيان لها في وقت سابق من هذا العام، حذرت إسرائيل من أن الخطوات نحو الضم “لن تمر دون اعتراض”.
وفي غضون ذلك، شهدت وزارة الخارجية يوم الخميس استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إيمانويل جيوفريت للحصول على توضيحات بعد مذكرة تشير إلى أن المجموعات، التي تدعم المنظمات الإرهابية أو تحددها أو تنتسب إليها، يمكن أن تتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي . وجاء في بيان وزارة الخارجية أن “سياسة الاتحاد بشأن تمويل المنظمات الإرهابية هي خطاب تأييد للتحريض ودعم الإرهاب والتورط فيه”.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل “إن الاتحاد الأوروبي يعارض أي تحريض على العنف أو الكراهية. وإن الادعاءات بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الإرهاب لا أساس لها وغير مقبول، ونحن نعارض بشدة أي بيان من هذا القبيل”.
