صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تخصيص أكثر من مليار شيقل لتنفيذ مشاريع طرق تخدم عشرات المستعمرات في الضفة الغربية، بينها مستعمرات تخطط لإقامتها في شمال الضفة.
ميزانية تتجاوز مليار شيقل
قدم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المقترح الذي أقرته الحكومة.
وتبلغ قيمة الميزانية مليارًا و75 مليون شيقل، على أن تُصرف على مدار ثلاث سنوات.
مشاريع طرق للمستعمرات
يشمل القرار تخطيط طرق وصول جديدة وشقها، إلى جانب تطوير وتحسين طرق قائمة.
كما تتضمن الخطة تنفيذ مقاطع طرق تقع خارج حدود المستعمرات، بهدف ربطها ببعضها البعض وتعزيز شبكة المواصلات بينها.
مستعمرات جديدة في الضفة الغربية
توجه الحكومة هذه الميزانية إلى عشرات المستعمرات التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” خلال الحرب.
كذلك، تشمل الخطة مستعمرات أخرى تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامتها في مراحل لاحقة.
وتضم القائمة مستعمرات “حومش” و”سا-نور” و”غنّيم” و”كدّيم” في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى مستعمرات جديدة يجري التخطيط لها.
طرق عسكرية وتوسيع البنية التحتية
يشمل التمويل أيضًا إنشاء طرق عسكرية تخدم المستعمرات، إلى جانب طرق تربط بين عدد منها.
وبحسب الخطة، تهدف هذه المشاريع إلى توسيع البنية التحتية للمستعمرات، ودعم تثبيتها، وتسهيل التوسع فيها.
كما يتضمن القرار تخصيص ميزانيات لطرق تخدم مستعمرات في النقب، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل يتركز في المستعمرات المقامة أو المخطط لها في الضفة الغربية المحتلة.
سموتريتش: خطة لإقامة أكثر من 100 مستعمرة
وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه “ثورة استعمارية وأمنية”.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم، في إطار هذه الخطة، إقامة أكثر من 100 مستعمرة، إلى جانب 160 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية.
ويأتي القرار في وقت يتواصل فيه التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، وسط انتقادات وتحذيرات من تداعيات هذه المشاريع على الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
